نمایش خبر

قانون کار مانع ایجاد شغل و رونق تولید نیست

قانون کار مانع ایجاد شغل و رونق تولید نیست
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: قانون کار جمهوری اسلامی قانونی مترقی است و هرگز مانع ایجاد شغل و رونق تولید نیست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس؛ مصطفی هاشمی در آئین گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کارجمهوری اسلامی ایران گفت: هرساله به این مناسبت مراسمات بسیاری در سطح استان و کشور برگزار می شود که مطالبات اصلی کارگران که در این برنامه ها در قالب بیانیه صادر می شود در طول سال پیگیری نمی شود.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: باید خواسته‌های کارگران،کارفرمایان و جامعه تولید با شیوه‌ای مطالبه گرایانه در سطح کشور منعکس و پیگیری تا به نتیجه مطلوبی ختم شود.

وی در ادامه به تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای و توافقی که توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است اشاره کرد و اظهار داشت: تشکلات کارگری و کارفرمایی استان فارس نظرات خود را در خصوص تعیین مزد منطقه ای و توافقی به اداره کل تعاون کار و رفاه استان ارایه کنند تا به دبیرخانه کشوری این کارگروه ارسال و در تصمیم گیری لحاظ شود.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس اظهار داشت: یکی از مولفه های اصلی قیمت تمام شده کالا و خدمات میزان حقوق و دستمزد کارگران است در صورتیکه اگر این مزد بصورت منطقه‌ای تعیین شود بر قیمت تمام شده محصولات نیز اثر گذاشته و موجبات نابسامانی قیمت‌ها در مناطق مختلف را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه موضوع تعیین دستمزد توافقی در حال حاضر نیز در قانون کار دیده شده،گفت: هم اکنون مساله دستمزد توافقی در قانون وجود دارد ،البته میزان آن بیش از حداقل حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: سختی کار کارگر ساختمانی در روستا یا شهر تفاوتی باهم ندارد که نرخ دستمزد آن متفاوت تعیین شود و در صورتیکه این کار صورت پذیرد مهاجرت از روستا به شهر نیز افزایش یافته و فروپاشی روستاها را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با شرایط اقتصادی کنونی جامعه کار و تلاش خسته است،گفت: قانون کار جمهوری اسلامی قانونی مترقی است و اصلا مانع ایجاد شغل و رونق تولید نیست.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: در حال حاضر تمام مفاد قانون کار به درستی اجرا نمی شود و اگر تمام بخش های این قانون به درستی اجرا شود مشکلات جامعه کار و تلاش نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: حذف قراردادهای موقت کارگران مطالبه همیشگی جامعه کارگری استان فارس و کشور بوده است در صورتیکه راهکار آن در قانون کار جمهوری اسلامی ایران دیده شده و باید به آن عمل شود تا امنیت شغلی برای جامعه کارگری ایجاد و تولید  نیز پررونق شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید